04 أيلول, 2008

أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية اليوم تصنيف البنك العربي من حيث الاستقرار في الإصدارات طويلة الأجل عند (A-) مع مستقبل مستقر، أما من حيث استقرار الإصدارات قصيرة الأجل فقد حصل البنك على تصنيف (F1) والفردي (B) والدعم (5). وجاء تصنيف دعم الدولة للبنك NF مما يعني أنه من غير المحتمل أن يحتاج البنك إلى دعم الدولة في المستقبل القريب.

وتعكس تصنيفات الإصدارات والتصنيفات الفردية مركزالبنك العربي الريادي في الشرق الأوسط، ووجوده الدولي القوي، ودوام الربحية وجودة الأصول وقاعدة رأس المال القوية. ويضاف هذا إلى استقرار تمويل العملاء للبنك وتنوع المخاطر والعوائد والإدارة الحصيفة للميزانية مع التركيز على السيولة، وكلها عوامل أخذت في عين الاعتبار لدى التصنيف.

وتعد مجموعة البنك العربي منوعة جغرافياً، علماً بأن 80 بالمئة من أصولها تقع خارج المملكة الأردنية الهاشمية، حيث يقع المقر الرئيسي. كذلك فإن حقوق الملكية موزعة داخل المجموعة، منها 40 بالمئة في سويسرا. وهذا التوزيع يوفر بعض العزل عن المخاطر المتعلقة بدعم الدولة في الأردن . والدعم من الأردن وارد عند الحاجة، ولكن نظراً لحجم البنك، فإنه لا يمكن الاعتماد عليه. وفي البنك عدد من حملة الأسهم الأساسيين الذين أثبتوا دعمهم في الماضي. ومع ذلك فإن من صعب تقييم رغبتهم وقدرتهم على تقديم الدعم كل الوقت.

ويتمتع البنك بشبكة فروع دولية شاملة وشركات تابعة وشريكة تمتد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الغربية والولايات المتحدة وأستراليا وسنغافورة، بالإضافة إلى مكاتب تمثيل في الشرق الأقصى. ويسعى البنك العربي إلى تقوية اسمه وتعزيز امتداده من خلال النمو وأيضاً عبر صفقات استحواذ منتقاة. ففي شباط 2006، استحوذ البنك على 19 بالمئة من أسهم مصرف الوحدة الليبي، مع احتفاظه بحق رفع هذه النسبة إلى 51 بالمئة.

وتشمل مجموعة البنك العربي على البنك العربي ش.م.ع والشركة الشقيقة البنك العربي سويسرا، وترتبط أسهمهما لغايات التداول.

وليس هناك مساهم مسيطر في البنك العربي، حيث يملك المؤسسون، عائلة شومان، 6.5 بالمئة من أسهم المجموعة، فيما تملك عائلة الحريري من خلال عدة شركات على 20 بالمئة من أسهم البنك. في حين تملك مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية 14.5 بالمئة ووزارة المالية السعودية 4.5 بالمئة.